الأخبار

شاركت مؤسسة PASS-سلام لمجتمعات مستدامة في اللقاء الاستهلالي لمشروع GRAPs بدعم من صندوق دعم اليمن-YSF وكمونكس، تم فيه التعريف بالجهات المانحة ومجالات عملها، وأيضا خلال اللقاء تم التعريف بالمنظمات الشريكة وماهي المشاريع والأنشطة التي تنفذها في مجال "أجندة المرأة والامن والسلام- WPS" واستعرض اللقاء مراحل المشروع في أربع محافظات مستهدفة. حضر اللقاء الاستاذه/ بهية حسن السقاف رئيسة المؤسسة والاستاذه/ آثار علي محمد المديرة التنفيذية 

عقدت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP لقاء حول الخطط المستجيبة للنوع الاجتماعي في مراكز الشرط المستهدفة. بحضور الخبيرة الدولية السيدة/ اعتماد مطر، والخبيرة الوطنية السيدة/ عبير نعمان، ومستشار مدير أمن عدن الاستاذ/ عبد السلام الضالعي، ومديرة إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية العقيد/ وزيرة عبد اللطيف، ومدير الرقابة والتفتيش العميد/ عبد السلام القباطي، ومدير إدارة المعلومات العقيد/ وحيد عبد الوالي، ومدير شؤون الافراد العقيد/ علي ثابت. وذلك ضمن الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام – WPS، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

شاركت السيدة/ بهية حسن السقاف رئيسة مؤسسة PASS -سلام لمجتمعات مستدامة، في لقاء لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن. وتطرق اللقاء، إلى التقرير الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2024م، إضافة إلى عرض تقديمي حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الافتتاح، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني في جوانب التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالمجتمع.. داعياً إلى أهمية منظمات المجتمع المدني من التشبيك والتكامل والتآزر مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمساهمة في توظيف مواردها في محاربة الفقر والجوع والوصول بالخدمات المجتمعية الى الفئات المستهدفة. فيما استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الامير، جملة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد والاضرار التي الحقتها الحرب على البنية التحتية وموارد الدولة وأثرها على عملية التنمية.. مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في خدمة الوطن ومواجهة التحديات التي تقف أمام عملية التطور والتنمية.

لقاء حصاد النتائج لتكتل نون النسوي لمشروع "مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" عقدة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وتكتل نون النسوي لقاء حصاد النتائج  لمشروع "إنشاء شعبة مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" في مقر النيابة العامة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد: دعم منظمات حقوق المرأة  "WORs" والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع "FCAS"  بمحافظة عدن. بحضور كلاً من فضيلة المحامي العام الاول / فوزي علي سيف والسيدة / بهية السقاف رئيسة مؤسسة PASS  والسيدة / آثار علي المديرة التنفيذية للمؤسسة وعضوات تكتل نون النسوي وعدد من وكلاء النيابات والقضاة، يأتي المشروع من النتيجة المتزايدة في جرائم للابتزاز الالكتروني والاحتيال وارتفاع نسبة الضحايا على المستوى الوطني. كما أدار اللقاء الميسر / وليد صالح الحمري – مدرب واستشاري في المجال الاداري والتسويق حيث تم تقسم المشاركين الى اربع مجموعات عمل واستعرض كل مجموع إيجابيات وسلبيات المشروع بالإضافة الى استعراض مخرجات المشروع الرئيسية ومناقشة قصص نجاح الدروس و المستفادة للمشروع، وأوصى المشاركون بعدد من المخرجات والمقترحات والتوصيات في مشاريع قادمة مستقبلية.

عفراء حريري جريمة الابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية يتزايد الانحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ. إنها الجريمة التي تجعل  من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال،  وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع نحو الالكترونيات حتى في وجود شبكة انترنت ضعيفة ومتقطعة مقارنة بالشبكات على مستوى الاقليم و العالم. إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تُعد أهم عوامل الوقوع بفخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيدًا حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة. فهذا الواقع المتستر عنه من أجل الساعة والشرف يستلزم مزيدًا من الحديث والكلام والثرثرة عنه، وكذلك نشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تشديد العقوبات، بإصدار تشريع او قانون بشكل عاجل مثل(قرار رئاسي بقانون) دون الانتظار مجلس النواب الذي أكل منه الزمن وشرب والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر والحصول على التبرعات من روابط تهكير دولية.وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة(لانهم/هم قد يتعرضن و يتعرضوا مرتين) مرة من المُبتز ومرة ممن تؤدي دور المساعدة او المنقذ و مرة أخرى ممن يتولى التحقيق) لدى  يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وأذية النفس أو الغير أحيانا أو المعاناة من الاضطرابات النفسية في أحيان كثيرة. وأضف عن الطامة الكبرى بأن المشرع اليمني توقف به العمر عند سنة 1994م، في قانون الجرائم و العقوبات ولم يبادر أحد بما فيه السلطة القضائية والأمنية بأن تعترض أو حتى تعبر أن المجتمع بحاجة إلى حماية مقارنة بتطور الجريمة خارج العالم الافتراضي، إذ  لم ينص صراحة على عقوبة واضحة لجريمة الابتزاز الإلكتروني وترك قانون الجرائم والعقوبات البالي المتهالك يتصدى للمتهم. وإن أردنا تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني على النحو الذي يفهمه المجتمع فهو دخول غير مشروع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخاصة بشخص ما لتهديده أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. ولطالما  أن الشخص في الشرع محترم في نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهذه الخمس هي ما يطلق عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، والابتزاز حقيقة وواقعًا يشكل مصادرة لحرية الإنسان في إحدى تلك المقاصد الخمسة، ويشكل خطرًا يهدد أمن الإنسان في سمعته وعرضه أو ذاته وبدنه، وكل ذلك منهي عنه شرعًا. فالابتزاز إذًا يعد جريمة أخلاقية، وسلوكًا معوجًا، وخسة نفس، قبل أن تكون جريمة محرمة شرعًا. 

نظم تكتل نون النسوي بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وبدعم منظمة سيفرورلد " اللقاء المجتمعي الموسع ضمن انشطة حملة المناصرة "( شركاء محليون من اجل سيادة القانون )" ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد : دعم منظمات حقوق المرأة WORs والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع FCAS في محافظة عدن  .في افتتاح اللقاء المجتمعي رحبت أ/ بهية حسن السقاف  – رئيسة مؤسسة  PASS-  سلام لمجتمعات مستدامة بالحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته من  مديريات محافظة عدن..موضحة اهمية اللقاء المجتمعي التي ياتي تزامنا مع تدشين شعبة الابتزاز الالكتروني في النيابة العامة بعدن .. مضيفة الى اهمية حملة المناصرة بهدف التوعية لجرائم الابتزاز الالكتروني والية عمل شعبة الابتزاز الالكتروني التي تم انشاءها من قبل جهود تكتل نون النسوي بالشراكة مع مؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة وبدعم منظمة سيفرورلد ومكتب النائب العام في النيابة العامة بعدن.واضافت " السقاف " إن حملة المناصرة سوف تبدأ بلقاءات مجتمعية وتوعوية واذاعية وتلفزيونية وفلاشات ومقالات صحفية بغرض توجيه المجتمع .. .. مشيدة بمنظمة سيفرورلد وكل  القائمين في انجاح اقامة اللقاء المجتمعي التي يستمر فترة شهر متواصل خلال تنفيذ انشطة حملة المناصرة في محافظة عدن .واستعرضت القاضي  د / رواء عبدالله مجاهد – عضوه في تكتل نون النسوي في ورقتها عن محاور الابتزاز الالكتروني مخاطر و أضرار والجريمة الالكترونية .. مشيرة الى إن في كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الالكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الصحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو اتلاف المعلومات ..ولفتت القاضية " رواء" الى مواضيع في الابتزاز الالكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور او مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الصحية للقيام باعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.كما ناقشت " رواء " عن مخاطر و أضرار الابتزاز الالكتروني وقانون الجرائم والعقوبات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتهديد بإذاعة الاسرار الخاصة والابتزاز وقانون انظمة الدفع والعمليات المصرفية الالكترونية .وتطرقت  أ/ عفراء الحريري – منسقة تكتل نون النسوي عن محاور الحقوق في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمسؤولية في الجرائم الالكترونية ... كما تطرقت الى شرح في  المسؤولية الجنائية على أنها "علاقة قانونية تنشأ بين الفرد والدولة يلتزم بموجبها الفرد إزاء السلطة العامة بالإجابة عن فعله المخالف القاعدة القانونية وبالخضوع لرد الفعل المترتب على المخالفة.ونوهت " الحريري" عن المسؤولية الجنائية  الذي تختلف عن الأهلية الجنائية.. لافته بالقول  الى إن الأهلية الجنائية هي: المجموعة العوامل النفسية فهي بهذا المعنى تكييف أو اللازم توافرها في الشخص لكي يمكن نسبة الواقعة فيه بوصفه فاعلها عن إدراك وارادة"، أو هي صلاحية مرتكب الجريمة لأن يسأل عنها جنائية، وامكانيات شخص، للحكم بعد ذلك على مدى وصف قانوني القدرة الشخص للمسؤولية فهي بهذا شرط لقيام المسؤولية الجنائية ويترتب على انتقائها انتقاء المسؤولية الجنائيةوتخلل اللقاء المجتمعي  طرح الآراء والمداخلات من قبل ائمة مساجد اكاديمين وناشطين وناشطات ومنظمات مجتمع مدني والخروج بمقترحات وتوصيات تاتي ضمن انشطة حملة المناصرة . 

سماح إمداد  دشن المحام العام الأول فضيلة القاضي - فوزي علي سيف في مقر في النيابة العامة عدن – مكتب النائب العام شعبة الابتزاز الالكتروني التي تم تجهيزها من قبل تكتل نون النسوي بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وبدعم منظمة سيفرورلد  ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد : دعم منظمات حقوق المرأة   WORs والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع FCAS في العاصمة عدن. وافتتح شعبة الابتزاز الالكتروني بقص الشريط بمعية فضيلة القاضي المحام العام الأول - فوزي علي سيف ، أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة ، أ. عفراء الحريري – منسقة  تكتل "نون “ النسوي ، ومشاركة اعضاء وعضوات وكلاء النيابات. واوضحت أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة  PASS عن سعادتها بتدشين شعبة الابتزاز الالكتروني في النيابة العامة وذلك بعد اصدار قرار من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بإنشاء هذه الشعبة . واوضحت "السقاف " إن تكتل نون النسوي يضم خمسة عشر امرأة من مجالات وتخصصات مختلفة هو الممثل عن المشروع وأنشى بدعم من مؤسسة PASS ومنظمة سيفرورلد ونتيجة للتصاعد المتزايد للابتزاز الجرائم عمل تكتل نون النسوي في فرصة انشاء الشعبة  ضمن قوانين الدولة في تتبع الجرائم من الابتزاز الالكتروني .. متمنية من الجهات المختصة والدولة والمنظمات الدولية الاهتمام في تطوير شعبة وحدة الجرائم الالكترونية..  وأكد فضيلة القاضي المحام العام الأول - فوزي علي سيف الى اهمية  قرار انشاء شعبة مكافحة الجرائم الالكترونية وذلك بالتنسيق مع تكتل نون النسوي مؤسسة  PASS .. لافتاً الى إن النيابة العامة قامت على تجهيز الشعبة واختيار اعضاء من النيابات العامة في سبيل تدريبهم على كيفية التعامل مع الشكاوي الذي ترد عبر منصة الابتزاز الالكتروني. واشارت أ . عفراء الحريري – منسقة  تكتل "نون النسوي – إن موضوع انشاء شعبة الابتزاز الالكتروني كانت عبارة عن فكرة سبب تزايد الجرائم التي توصل الى ادارة البحث الجنائي واضافة الى الجرائم التي لاتوصل الى ادارة البحث الجنائي وخاصة الفتيات وفق للعادات والتقاليد للذهاب الى ادارة البحث الجنائي.. مضيفة بالقول بان قمنا انشاء هذه الشعبة في النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية التي تقاضي بفرض عقوبات .. مشيدة بجهود فضيلة النائب العام في تحويلها الى شعبة وتذليل الصعوبات في تطوير الشعبة  واختيار خمسة من  اعضاء النيابة بترشيح من النائب العام بذل الجهد في تعزيز البرامج المتعلقة بجرائم الابتزاز الالكتروني. واشاد أ/ نبيل حميد غالب- مدير عام تقنية المعلومات والشؤون الفنية بمكتب النيابة العامة بعدن  باهتمام  ادوار النيابة العامة بعدن ومؤسسة  PASS ممثلة بالأستاذة بهية السقاف، وتكتل نون "النسوي ممثلة بالأستاذة عفراء الحريري الى اهمية تقنيات استخدام متابعة قضايا الابتزاز الالكتروني الئ تتعرض لها النساء والرجال والاطفال ..  وتطرق المدرب م/ قاهر علي سعيد إن تدشين الشعبة  للتحقيق بجرائم الابتزاز سيتم التعامل بالطريقة الالكترونية باستغلال الشكاوي والقضايا الخاصة بالابتزاز الالكتروني .. مستعرضا  إن هناك بعض من الناس يتعرض للابتزاز ويخشى إن يتقدم الى النيابة ويتعرض للأحراج وهذه المنصة حلت في تقديم الشكاوي وسيتم ادراج الصور والادلة التي تعرض لها من المبتز وعلى ضوئها يتم من قبل شعبة مكافحة الابتزاز الالكتروني التاكد من الشكوى ويتم اتباع الاجراءات المناسبة من قبل التوجيهات من النائب العام .. واستعرض إن سيتم التدريب لأعضاء النيابة العامة على منصة مكافحة الابتزاز الالكتروني والبرامج المساندة لاستكمال الابتزاز الالكتروني وهذا اول خطوة ومرحلة سيتم توفير الرقم الخاط الساخن للتواصل.

سماح إمداد  نفدت مجالس السلام المحلية LPCs بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد لقاء تشاوري مع السلطة المحلية واللجان المجتمعية لمديريات( صيره- خور مكسر-المنصورة – دار سعد) لتقييم الاحتياجات المجتمعية في المديريات ضمن "المخرج الاول من مشروع  بناء السلام التصاعدي A-Z " في جولته الثالثة بمشاركة شباب وشابات مجالس السلام المحلية والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية واللجان المجتمعية في مديريات محافظة عدن . في افتتاح اللقاء التشاوري رحبت  أ/ بهية حسن السقاف  – رئيسة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بالحاضرين والحاضرات جميعا قائلة ” باسمي وومثلي مجالس السلام المحلية في مديريات صيره- خور مكسر-المنصورة – دار سعد ارحب بالسلطات المحلية في المكاتب التنفيذية واللجان المجتمعية .. موضحة إن اللقاء التشاوري يهدف الى تقييم الاحتياجات المجتمعية الداعمة للسلام والحساسة للنزاع عبر ممثلي السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية واللجان المجتمعية في المديريات المستهدفة . واوضحت ” السقاف أن اللقاء التشاوي سيتم فيه الخروج مع مجالس السلام المحلية بمصفوفة احتياجات من مشاريع تخدم السلم المجتمعي وتحل النزاعات في المديريات المستهدفة وفي هذا اللقاء سيتم العمل على تحديد المشاريع والافكار وبلورتها بشكل اوضح في كل مديرية وذلك لغرض انجاز بدائل في وقت التنفيذ.. لافته على إن تكون المشاريع المختارة تخدم اكبر فئة ممكنة من الاطفال والرجال والنساء والفئات المستضعفة من المهمشين والاشخاص ذوي الاعاقة . واختتمت السقاف بعبارة ” نأمل من الخبرات المتراكمة لديكم أن تكون الجولة الثالثة من تنفيذ المشروع استثنائية وتحقق قصص نجاح على ارض الواقع وتحدث أثرًا وتغير متوقع" . وتحدث "الدكتور محمد عبدالغني" بصفته عضو مجلس السلام المحلي – صيرة قائلاً “سعدت جدا كوني احد اعضاء هذا الفريق وسعدت أكثر بالتدريب الذي تلقيناه من مؤسسة  PASS في الأسابيع السابقة، في جانب كتابة و مقترحات المشاريع المجتمعية، لما له من اثر كبير في تطوير مهاراتنا وقدرتنا في كتابة المقترحات ، التدريب الذي تلقيناه غيّر في منظورنا لكتابة المشاريع وهذا سينعكس تمامًا على مشاريعنا القادمة تحت سقف مجلس السلام المحلي – صيرة . من جانبها اشارت "ذكرى عبد القوي" منسقة مجلس السلام المحلي م/دارسعد الى ان توصلنا الى عدد من مشاكل التي تحتاج  تدخلات للوصول الى حلول ايجابيه يستفيد منها اكبر قدر ممكن من افراد المجتمع ( نازحين ومهمشين ومقيمين ومعاقين وغيرهم من الفئات المستهدفة في احياء مديرة دارسعد). واضافت قائلة ” ومن خلال الورشة التشاركية مع مسؤول من اللجان ومسؤول من السلطة المحلية توضح لنا عدة مشاكل واحتياجات بحاجه الى تدخلات من اكثر من جهه تسمح بالوصول الى حلول ايجابية ولها آثار مستدامة في واقع السلام المحلية في المجتمعات المستهدفة. واستعرض خلال اللقاء التشاوري ميسر الجلسة أ/ ميعاد محمد جمن عن القواعد المشتركة في كيفية ادارة النقاشات لجولة المنحة الثالثة . حيث ركزت النقاشات ومجموعات العمل في كل مجموعة تمثل مجلس السلام المحلي بمعية قيادات السلطة المحلية واللجان المجتمعية حول بيان المشكلة التي تحتاج الى التدخل في الجولة الثالثة من المنحة بمعية السلطة المحلية واللجان المجتمعية هو تحديد المشاريع التنموية التي تعزز السلام المجتمعي وتحل النزاعات في المجتمعات المستهدفة . وناقش المشاركون في اللقاء الى تجديد وتحديد مصفوفة الاولويات والاحتياجات التي سيتم من خلالها تنفيذ التدخلات واختيار الاماكن الأكثر احتياجًا واوصى بعض المشاركون على استكمال بعض مراحل المشاريع التي تم تنفيذها في في المراحل السابقة لأهميتها . كما  استعرض اللقاء التشاوي في طرح الآراء والتدخلات  وآليات العمل المشتركة بين مجالس السلام المحلية وقيادات السلطة والجان المجتمعية في المديريات المستهدفة والعمل بفريق واحد يسعى لاختيار المشروع الذي يسهم في الحد من النزاعات ويعزز السلم المجتمعي في المجتمع. وعبرا المشاركون عن شكرهم لمؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد التي يوليان جل اهتمامهم في حرصهما على رفع وعي الناس بأهمية تحقيق السلم المجتمعي .. مشيدين بجهود ميسر الجلسة أ/ ميعاد محمد جمن  في تذليل مفاهيم اللقاء التشاوي لما من شانه يعزز المشروع من بناء السلام ومراعاة حساسية النزاع والنوع الاجتماعي والتركيز على اهمية جعل افراد المجتمع ركيزة في المشاركة والساهمة .